قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: إن "الحكومة المغربية ترتكب جريمة شراكة مع منظومة الاحتلال الإجرامية العنصرية الاحتلالية في أبشع صورها".

وأضاف المرصد في بيان له أن "وزارة القضاء الصهيونية مسؤولة عن سلسلة جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في تقنين القتل والإعدام الميداني في فلسطين والتنكيل واضطهاد الآلاف من الأسرى الفلسطينيين والأسيرات".

وأوضحت "المثير لكل مشاعر الإستهجان والاستنكار لما قام به وزير العدل المغربي باسم الدولة المغربية وحكومتها هو أنه بعد توقيعه سابقا على مقترح قانون لتجريم التطبيع في صيف سنة 2013 كرئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ها هو يوقع اتفاقية مع الصهاينة في 2022 كوزير للعدل ،بل و يبشّر الصهاينة بالتعاون بين قطاع المحاكم المغربي والصهيوني".