اتُهم ثلاثة من أرفع المحامين البريطانيين، وهم اللورد ديفيد بانيك واللورد أنتوني غرابينر وستيفن هوكمان، باستغلال صفتهم المهنية الرفيعة في دعم حملة "حرب قانونية" مؤيدة لإسرائيل تستهدف ناشطي التضامن مع فلسطين، والجمعيات الخيرية، والمجموعات الطلابية، والمعلمين، والعاملين في المجال الثقافي.

وجاءت هذه الاتهامات في شكوى رسمية مقدمة إلى مجلس معايير المحاماة من قبل مركز الدعم القانوني الأوروبي ومركز قانون المصلحة العامة، طالبت فيها الجهة المنظمة بفحص ما إذا كانت أسماء المحامين الثلاثة وصفاتهم القانونية العليا قد استُخدمت في مراسلات منظمة "محامو المملكة المتحدة لإسرائيل" لجعل التهديدات والادعاءات القانونية تبدو أكثر خطورة على المتلقين .

وأكدت الشكوى أن العديد من المستهدفين ليسوا محامين ولا يمتلكون الموارد المالية أو الدعم القانوني الكافي للرد على الدعاوى القانونية المعقدة، مما يخلق بيئة ترهيب تثبط الدعم العام القانوني لفلسطين وتدفع الناس إلى إلغاء الفعاليات أو التراجع عن تصريحاتهم خوفًا من العواقب القانونية.

ووفقاً لمركز الدعم القانوني الأوروبي، يظهر اسم منظمة "محامو المملكة المتحدة لإسرائيل" 128 مرة في مؤشر قمع بريطانيا، الذي يوثق حوادث الضغط والقمع الموجه ضد التضامن مع فلسطين.

وقال المتحدث باسم المركز إن "هذه الآليات هي محاولات متعمدة لمحو الفلسطينيين من الوعي العام، مما يضيق المساحة الديمقراطية ويهدد حرية التعبير".

وأضاف متحدث باسم مركز قانون المصلحة العامة أن "السلطة الحقيقية التي تحملها المهنة القانونية يجب ألا تُستخدم أبدًا، أو يبدو أنها تُستخدم، لترهيب الأشخاص أو المنظمات المنخرطة في حملات قانونية ونقاش عام".