وشملت العقوبات أربع منظمات وثلاثة أفراد، بينهم دانييلا فايس، إحدى أبرز قيادات الحركة الاستيطانية، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الفلسطينيين.

وتتضمن الإجراءات تجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر، ومنع المواطنين والشركات الأوروبية من تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص والجهات المدرجة على قائمة العقوبات.

وقال الاتحاد الأوروبي إن القرار يبعث “رسالة واضحة” برفض تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، في ظل تزايد الاعتداءات على الفلسطينيين منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أقروا العقوبات في 11 مايو/أيار الجاري، بعد رفع الاعتراض المجري الذي كان يعرقل تنفيذها.

وفي سياق متصل، تتصاعد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي دعوات، تقودها إسبانيا وإيطاليا، لفرض عقوبات على وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" وهم راكعون وأيديهم مقيدة.