بذريعة صلتهم بالمقاومة.. واشنطن تدرج 101 موظف في الأونروا على “القائمة السوداء”

أصدر مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحقيقيًا سريًا أحاله إلى وزارة الخارجية، يوصي بإدراج 101 موظف إضافي من العاملين الحاليين والسابقين في وكالة "الأونروا" بقطاع غزة على القائمة الحكومية السوداء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الحصار والتواطؤ الأمريكي مع الاحتلال لتفكيك الوكالة الأممية عبر اتهام طواقمها بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر والانتماء لكتائب القسام.

واستهدفت العقود الأمريكية حظر هؤلاء الموظفين -بينهم مدراء مدارس، ومعلمون، وأطباء، ومستشارون نفسيون- من العمل في أي مشاريع إغاثية أو إنسانية ممثلة بتمويل أمريكي مستقبلاً.

وشمل التحقيق، الذي يحمل اسم "عملية إيقاف الساقية"، ملاحقة وتدقيق ملفات أكثر من 1500 شخص مرتبط بالوكالة، وسط محاولات من منظمات أممية لصد هذا التحريض الممنهج الذي تقوده إدارة ترامب بالتناغم مع مزاعم الاحتلال المستمرة منذ عقدين.

وجاءت التوصيات بفرض العزل الوظيفي لمنع انتقال الكفاءات الفلسطينية إلى منظمات إغاثية أخرى تشرف على مشاريع إعادة الإعمار في غزة، مع التلويح بإحالة ملفاتهم جنائيًا إلى وزارة العدل الأمريكية.

وتتزامن هذه الإجراءات العقابية مع تصاعد الضغوط داخل الكونغرس لتصنيف "الأونروا" كـ "منظمة إرهابية" وحلها نهائيًا، مما يعري المخطط المشترك لإنهاء الشاهد الدولي الوحيد على لجوء الشعب الفلسطيني وتعميق سياسة التجويع والإبادة الجماعية.