كشفت بيانات مالية حصرية حصلت عليها منظمة "نوفارا ميديا"  بالتعاون مع شركة "بروفوندو" (Profundo) البحثية، أن بنك باركليز البريطاني توقف تمامًا عن تسقيط وضمان السندات الحكومية الإسرائيلية منذ يناير 2024، تحت ضغط هائل من حملات المقاطعة والاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

وأكدت حملة التضامن مع فلسطين أن هذا التراجع جاء نتيجة مباشرة للضغط الذي تعرض له البنك من خلال الاحتجاجات، والجلوسات الاعتصامية، والمقاطعات الجماهيرية، واصفةً الخطوة بأنها "تقدم كبير إلى الأمام، لكنه غير كافٍ لإنهاء المقاطعة" .

ويأتي هذا التطور بعد أن كان باركليز قد تراجع في صيف 2024 عن قرار سابق بالتوقف عن تسقيط السندات، ليعود ويعلن التزامه بدور كـ"تاجر أساسي" للاحتلال.

ورغم هذا التراجع، تؤكد البيانات أن باركليز لا يزال مدرجًا كـ"تاجر أساسي" (primary dealer) لدى وزارة المالية الإسرائيلية، ويواصل شراء السندات الحكومية الإسرائيلية في السوق المحلية، بالإضافة إلى استمراره في تقديم استثمارات وقروض تتجاوز 8 مليارات جنيه إسترليني لشركات تزود “إسرائيل” بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في حرب الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين .

وتشير تقارير "بروفوندو" إلى أن بنك BNP Paribas الفرنسي حذو حذو باركليز، حيث توقف أيضًا عن تقسيط السندات الإسرائيلية منذ مارس 2024، لكنه كان أكثر شفافية في الإعلان عن انسحابه.

وتضغط حملة المقاطعة حاليًا لدفع باركليز إلى إصدار بيان عام يلتزم فيه بالانسحاب النهائي والكامل من كل أشكال التعامل مع سندات الاحتلال، ومن جميع الشركات المسلحة للاحتلال، مؤكدةً أن "البنك لا يجب أن يربح من الأسلحة المستخدمة لارتكاب الإبادة الجماعية" .