بروكسل تشهد حراكًا برلمانيًا لتجريم الاحتيال الجمركي لمنتجات مستوطنات الاحتلال

تصاعدت حدة السجال داخل الاتحاد الأوروبي وسط مطالبات سياسية وحقوقية بفرض رقابة صارمة على سلاسل التوريد، لمنع دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت غطاء الامتيازات التجارية.

وتقود دول أوروبية تحركات تشريعية عاجلة لحظر استيراد السلع والخدمات الاستيطانية، لمواجهة عمليات الالتفاف عبر تصدير منتجات زراعية وغذائية كالتمور، والموالح، والرمان المزروعة في أراضٍ فلسطينية، وتسويقها داخل الأسواق الأوروبية بملصقات مزورة تحمل عبارة "صنع في إسرائيل".

وأكد عضو البرلمان الأوروبي عن حركة "خمس نجوم" الإيطالية دانيلو ديلا فاللي، أن هذا التزوير يمثل احتيالًا جمركيًا مباشرًا على ميزانية الاتحاد الأوروبي وتواطؤًا اقتصاديًا دامغًا مع سياسات الاستيطان والإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة نتنياهو.