قالت مؤسسة الحق في بيانٍ لها، يوم الخميس الماضي، إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله، مستهدفة مكاتب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الستة التي سبق وأن صنّفها الاحتلال بأنها مؤسسات "إرهابية".

وذكرت أنّ قوات الاحتلال داهمت كلاً من مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز بيسان للبحوث والإنماء والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، كما داهمت قوات الاحتلال مقر اتحاد لجان العمل الصحي في المدينة وأغلقتها.

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصنيف المؤسسات بأنها "إرهابية" وذلك على وجه العجلة والفورية، باعتبار هذا التصنيف يشكل انتهاكاً لحريات الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات

وشدّت على أهمية الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية بأنها غير شرعية، وإلغاء الأمر العسكري القاضي بإغلاق هذه المؤسسات.

وأكدت المؤسسة أنّه يجب فرض قيود على التجارة وحظر توريد الأسلحة، من أجل ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على أفعاله اللاإنسانية المستمرة المتمثلة بالفصل العنصري واضطهاد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وقالت إنه يجب استمرار تقديم الدعم وتكثيف التمويل؛ بما فيه التمويل الأساسي للمؤسسات الستة، والعمل مع المؤسسات المالية في دولهم من أجل ضمان تحويل الأموال للمؤسسات المذكورة.