قالت رئيسة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بتسيلم)، أورلي نوي إنّ "تهديدات إيتمار بن غفير بترحيل الفلسطينيين حقيقة."، وأضافت أنّ "التعامل معها باستخفاف سيكون خطأ سياسياً وأخلاقياً فادحاً".

وذكرت أن تاريخ إسرائيل يظهر أن تهديدات القادة الصهاينة بإبعاد الفلسطينيين يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي بن غفير قال في مقابلة يوم الثلاثاء مع محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "إذا كان عضوا في الحكومة المقبلة، فسيعمل على تقديم قانون يجرد كل من يعمل ضد إسرائيل من داخلها من الجنسية ويطرده."

وللمساعدة في تحقيق هدفه، أعلن بن غفير أنه سيؤسس وزارة حكومية لتشجيع "هجرة المواطنين الفلسطينيين من إسرائيل".

وأكدت أورلي نوي، أن الخطاب السياسي الإسرائيلي، عمومًا، يظهر أن الترحيل الجماعي للمواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل" هو خيار مطروح على الطاولة.

واستمرت تقول إنه في بلد تأسس على جريمة الترحيل الجماعي للسكان الأصليين، حيث يهدد كبار المسؤولين في المستويات الحاكمة بلا تردد وبشكل صريح بنكبة ثانية، وحيث يُنظر إلى الطاعة على أنها قيمة حتى بين الأوساط اليسارية، يجب عدم إهمال أحدث خطة تفصيلية لبن غفير.