وجهت مؤسسة الحق نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة تطالب فيه المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وهادفة وفعالة لحماية المديرين العامين لمؤسسة الحق، والسيد شعوان جبارين، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين.

وقالت المؤسسة إن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون الآن تهديدات وجودية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والسجن، والمحاكمات الصورية على الأدلة السرية، والمخاطر على الأصول المالية والمصرفية للمنظمات.

وأوضحت "في حوالي الساعة 3:00 فجرًا، في 18 أغسطس الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، مستهدفة اقتحامًا قسريًا مكاتب ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، وهي مؤسسة الحق والضمير ومركز بيسان للبحوث والإنماء والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين (DCI-P) واتحاد لجان العمال الزراعي (UAWC) ، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية (UPWC).

وذكرت "تم الاستيلاء على ممتلكات ومعلومات خاصة من ثلاث منظمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تم مداهمة مكتب لجان العاملين الصحيين، وتم تصنيف المنظمات من قبل إسرائيل بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وبموجب الأمر العسكري الصادر في 3 نوفمبر 2021، على أنها جمعيات إرهابية وغير قانونية".

وحذرت "لقد تدهور الوضع بشكل كبير، ويتعرض موظفو المنظمات الست المحددة ولجنة العمل الصحي لخطر شديد وفوري بالاعتقال التعسفي، والملاحقة القضائية بناء على أدلة سرية، والاعتقال الإداري، والاستيلاء على أصولهم المالية والمصرفية. علاوة على ذلك، يتعرض عمل المنظمات الحقوقي والإنساني لتهديد خطير من جراء عمليات الإغلاق هذه".