قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن عددًا من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والدولية يتجاوز عددها 150 منظمة، تعرب عن تضامنها الكامل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وأكدت هذه المنظمات أنها تتضامن تحديدًا مع مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق في خدمة الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للأبحاث والمنظمة الدولية للتنمية والدفاع عن الأطفال – فلسطين(DCI-P)، مؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي(UAWC)، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية(UPWC)، والتي داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكاتبها في 18 أغسطس 2022 وأغلقتها.

وذكرت أن هذه الاعتداءات جاءت ضمن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لحصار العمل الحقوقي الفلسطيني وإسكات الأصوات المعارضة للاحتلال ولسياسات التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمات المتضامنة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، وإدانة الاستهداف الإسرائيلي للمجتمع المدني الفلسطيني بشكل قاطع، وإدانة التكتيكات المتواصلة لاستهداف وقمع حرية التعبير، كما يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية المجتمع المدني الفلسطيني والحقوقيين الفلسطينيين؛ لضمان تمكينهم من مواصلة عملهم.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مقار المنظمات الـ 7، وأغلقت مداخلها، وصادرت عدة وثائق وأجهزة، كما تعمدت إتلاف أثاث المكاتب ومقتنياتها. وتركت على أبواب المنظمات، منشورًا بالغلق بأوامر عسكرية بموجب المادة 319 من أنظمة الطوارئ لعام 1945.

يأتي هذا التطور الخطير استكمالًا للقرار غير المسبوق لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في أكتوبر الماضي بتصنيف 6 منظمات فلسطينية بارزة كـ "منظمات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، والذي تم تمديده لاحقًا ليشمل الضفة الغربية أيضًا في 3 نوفمبر 2021، في ظل استمرار تجاهل "إسرائيل" للمعايير والالتزامات الدولية.