أدان خبراء حقوق إنسان أمميون تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مكاتب سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية تعمل في رام الله، وإغلاقها.

وقال الخبراء: إن هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى التكميم الشديد للمدافعين عن حقوق الإنسان "وهي غير قانونية وغير مقبولة"، وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير فعالة - يكفلها القانون الدولي - لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وجدد الخبراء ما قالوه في نيسان/أبريل الماضي، وهو أن "هذه التصنيفات والإعلانات غير شرعية وغير مبررة ولم يتم تقديم أي دليل ملموس وموثوق يدعم مزاعم إسرائيل".

وأوضح البيان أنه "في 18 و21 آب/ أغسطس الجاري، استجوبت السلطات الإسرائيلية ثلاثة مدراء من المنظمات السبع، وهي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال".