يستمر كيان الاحتلال الإسرائيلي بمحاولاته بالظهور على أنه يتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وذلك عقب تصاعد العدوان الأخير على قطاع غزة المحاصر في أغسطس الماضي، والذي استشهد خلاله 48 مدنيًا، من بينهم 17 طفلًا.

ومع ذلك، فإن شهادات الجنود ومعرفة الخبراء تكشف أن الهجمات على المدنيين هي جزء روتيني من العمليات العسكرية - وغالبًا ما يتم أخذها في الاعتبار.

وفقًا لجندي سابق خدم في وحدة الاستخبارات الجوية في سلاح الجو التابع للجيش، يحتفظ الجيش الإسرائيلي بقاعدة بيانات للأهداف المحتملة التي من المفترض أن يتم تحديثها بانتظام للتأكد مما إذا كانت لا تزال مواقع عسكرية ذات صلة.

وقال الجندي الذي رفض الكشف عن اسمه "ما يحدث رغم ذلك هو أن هناك الكثير من هذه الأهداف والجنود الكسالى يبلغون من العمر 18 عامًا والذين سئموا من عقولهم وليس لديهم أي فكرة عما يفعلونه".

وأوضح أن "المشكلة هي أن جزءًا كبيرًا من الأهداف لم تتم إعادة تأكيده، لذلك يتم اتخاذ القرارات بناءً على معلومات استخبارية خاطئة".

وبيّن أن "تصنيف إسرائيل عن طريق الخطأ للمجمعات المدنية على أنها مجمعات عسكرية يعتبر ظاهرة شائعة".

وفي عام 2019، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن الغارة الجوية التي استهدفت منزلًا في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عائلة مكونة من تسعة أفراد، وُصفت خطأً على أنها مجمع للجهاد الإسلامي، في حين كان يجب تمييز الموقع على أنه مبنى مدني.

وفقًا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين، لم تتحقق مما إذا كان الموقع يحتوي على مدنيين خلال العام الماضي، إذ أن الجيش لا يهاجم بشكل عرضي مواقع مدنية، إنما يدرك تمامًا وجود المدنيين في المواقع المستهدفة.