دعت حركة المقاطعة للعمل ضد الشركات الدولية الضالعة في الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والمتواطئة في جريمة الفصل العنصري مثل HPE، أكسا، وبوما، وسيمكس، وG4S، وصبرا، وHSBC، وهيونداي للصناعات الثقيلة وغيرها.
وطالبت الحركة أيضًا بمقاطعة 112 شركة مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتورطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني وبنظام الفصل العنصري.
وأوضحت: "يجب على جميع المؤسسات وقف التجارة والاستثمار في هذه الشركات لتجنب التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية".