أكدت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني أن طبيعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" تكشف أنه عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية، فإن بروكسل لن تفعل شيئًا يذكر.

وقالت الجمعية في بيان لها: "أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف تمويل منظمتين فلسطينيتين غير حكوميتين، وهما الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وكانت قد علقت دعمها المالي في مايو 2021".

يأتي ذلك بعد أن "قدمت السلطات الإسرائيلية للمفوضية الأوروبية ملفًا يزعم تحويل ست منظمات غير حكومية فلسطينية، بما في ذلك مؤسسة الحق، أموالًا أوروبية لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها إسرائيل كمنظمة إرهابية، وبعد بضعة أشهر، وسعت وزارة الجيش الإسرائيلية هذا التصنيف الإرهابي ليشمل هذه المنظمات غير الحكومية أيضًا".

وأضافت الجمعية "لم تجد السلطات الأوروبية أي اشتباه في وجود مخالفات أو احتيال، ومع ذلك، في 18 أغسطس، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ولم يفعل الاتحاد الأوروبي سوى القليل لمحاسبة إسرائيل، بخلاف التعبيرات الشعائرية غير الفعالة عن القلق".

في الواقع، كرر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التزامه بتطوير علاقات دبلوماسية أوثق ووافق على استئناف اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

وبيّنت "من المهم أن نفهم أن هذا الإفلات من العقاب مضمون بشروط وأحكام العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث لا تخضع العلاقات السياسية والاقتصادية بأي حال من الأحوال لطبيعة سلوك الأخيرة تجاه الفلسطينيين، ونتيجة لذلك يمكن لإسرائيل أن تنتهك حقوق الفلسطينيين عمدًا دون خوف من انتقام كبير من الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الرئيسي".