تقدم نشطاء حقوقيون مغاربة بشكوى أمام رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق في ملف الاتهامات الموجهة لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي، ديفيد غوفرين، بـ"التحرش الجنسي" بنساء مغربيات.

وأعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه وجه طلبًا إلى رئيس النيابة العامة الحسن الداكي لفتح تحقيق في ما يروّج حول "اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات" ارتكبها رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، واصفا إياه بـ"المجرم الصهيوني".

وقال رئيس الجمعية الحقوقية عزيز غالي، في الشكوى التي تقدم بها إلى رئاسة النيابة العامة، إنه "نظرا لخطورة الأفعال التي يشتبه في ارتكابها، ولكونها تعتبر أفعالا إجرامية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فإن المكتب المركزي للجمعية يتوجه لسيادتكم باعتباركم الجهة الموكول لها قانونا البحث في مثل هاته النوازل من جهة، ولكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية حقوقية غير حكومية يدخل في صميم اهتماماتها تتبع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جهة ثانية، والتي من بينها التي قد تمس حقوق النساء وتمس إنسانيتهن وكرامتهن، كالاعتداءات الجنسية والجسدية التي قد يتعرصن لها".

وطالب الناشط الحقوقي، في الشكوى، النيابة العامة بإعطاء أوامرها للجهة القضائية الخاصة، قصد البحث والتقصي و"فتح تحقيق جدي وفعال في الموضوع، والاستماع للمشتبه فيه موضوع الشكوى، ولكل الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع، ومتابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما أو متسترا مع تقديمهم للعدالة".