وجهت حركة المقاطعة وعدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والأوروبية رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للاعتراض على تجديد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

وقالت هذه الجهات إن المعايير المزدوجة التي يطبقها الأوروبيون تجاه الأشخاص الذين يواجهون الاحتلال العسكري والضم وجرائم الحرب واضحة ولا تطاق بالنسبة للفلسطينيين.

وأضافت "اليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب تطبيق المبادئ والقيم التأسيسية للحرية والعدالة التي شكلت النظام الدولي واعتمدها الاتحاد الأوروبي في كل مكان".

وأوضحت "سيعمل مجلس الشراكة على تطبيع الممارسات الاستبدادية والقمعية بدلاً من القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلغاء الانتهاكات الراسخة بموجب القانون الدولي التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني".