بعثت عدة منظمات حقوقية دولية برسالة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، كاثرين كولونا، تضمنت التعبير عن الرفض في مساهمة الشركات الفرنسية في الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووقعت على الرسالة الرابطة الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ووكالة فرانس برس، ومنبر المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين وغيرها من الجهات.

وجاء في الرسالة "نود هنا أن نلفت انتباهكم إلى التطور المقلق لشبكة ترام القدس، وإلى الدور الذي تواصل فيه العديد من الشركات أو الشركات الفرنسية العاملة في فرنسا القيام به".

وقيل في الرسالة "شاركت عدة شركات فرنسية في شبكة السكك الحديدية الخفيفة التي تبنيها إسرائيل في القدس، وتربط غرب القدس الغربية بشكل غير قانوني بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في شرق القدس".

وأوضحت هذه الجهات في الرسالة أنه "بالنسبة لإسرائيل، يتعلق الأمر بمحو الخط الأخضر وتشجيع تطوير هذه المستوطنات غير الشرعية، وبالتالي فإن الشركات المعنية تشارك في هذا المشروع الاستعماري بما يتعارض مع القانون الدولي وسياسة فرنسا المؤكدة والتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان".

وقالوا "بمناسبة لقاء دوائركم في المديرية الفرعية لمصر والشام في 11 فبراير الماضي، قدم وفد من جمعية تضامن فرنسا وفلسطين تحديثًا عن التقدم المحرز في هذا المشروع وعن الدور الذي تقوم به الشركتان الفرنسيتان ألستوم وإيجيس، وكلاهما يظهر في قاعدة بيانات الشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمستوطنات الإسرائيلية التي نشرها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لاعب اقتصادي متنام في فرنسا وهو شركة CAF".