قالت حركة المقاطعة إنّ حقل الغاز الفلسطيني مقابل غزة والحقول الأخرى في الضفة تكفي، إن استُغلت، كل حاجة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 للطاقة، بل وتزيد.

وقالت الحركة إن "ذلك يتطلب ضغطًا دبلوماسيًا وقانونيًا على العدو الإسرائيلي وعلى الشركات المتواطئة في جريمة النهب الإسرائيلي".

وأطلقت الحركة في وقت سابق حملة ضد مساهمة الشركات العالمية في السرقات الإسرائيلية لمصادر الطاقة الفلسطينية، التي ازداد الطلب عليها بعد أزمات الغاز العالمية والبحث عن مصادر أخرى بديلة للمصدر الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا.

وتركزت الحملة ضد شركتي سيمنز وشيفرون لإنهاء الأعمال التجارية مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وذلك لاحترام أهداف المناخ وحقوق الإنسان للفلسطينيين والشعوب الأصلية الأخرى.