كتبت مجموعة قانونية تدعم حقوق الفلسطينيين إلى رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، لإخبارها أنها تخطط لبدء مراجعة قضائية في محاولة لمنع أي تحرك حكومي بريطاني للسفارة البريطانية في "إسرائيل" إلى القدس.

أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) تكليفًا برأي قانوني لدعم حجته بأن مثل هذه الخطوة ستكون انتهاكًا للالتزامات الدولية للحكومة.

وأعلنت رئيسة الوزراء أنها تدرس نقل السفارة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. أثار الإعلان انتقادات من الدبلوماسيين العرب في المملكة المتحدة ووزير الخارجية السابق من حزب المحافظين ويليام هيغ.

ينص رأي ICJP على أن هناك أسبابًا قوية لاستنتاج أن نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يشكل انتهاكًا لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لأنه يعني الاعتراف بالتدابير التشريعية والإدارية الأحادية الجانب وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" فيما يتعلق بالقدس.