دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن الأسير صلاح حموري، المحامي والمدافع الحقوقي الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفرنسية.

وعلق الأسير حموري من مدينة القدس المحتلة، يوم الخميس الماضي، إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 19 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، إلى جانب 29 معتقلا إداريًا.

وكانت سلطات الاحتلال قد جددت في الخامس من أيلول الماضي، الاعتقال الإداري بحق الحموري، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبيل الإفراج عنه، علمًا أنها اعتقلته عقب اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة في السابع من آذار الماضي، وحولته للاعتقال الإداري فترتين متتاليتين.

وأعرب الخبراء في بيان عن "القلق إزاء إساءة استخدام إسرائيل، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل المعتقل حموري".

بدورها، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز: ‏إن احتجاز صلاح الحموري والممارسات التي ينطوي عليها ليست "عادلة" وغير قانونية، بل هي سادية، ويجب أن يتوقف هذا الاضطهاد، الذي يرمز إلى معاملة "إسرائيل" للعديد من الفلسطينيين.‏