بدأ كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قواعد صارمة تحد من قدرة الأجانب على الدخول والبقاء في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من الانتقادات الدولية للإجراءات، والتي تشمل الإعلان الإجباري عن "العلاقات الرومانسية".

ودخل مرسوم من 90 صفحة ليحل محل الوثيقة السابقة المكونة من أربع صفحات حيز التنفيذ يوم أمس الخميس لفترة تجريبية مدتها عامان.

ومن المتوقع أن يخنق هذه الإجراء الاقتصاد والأوساط الأكاديمية الفلسطينية وعمل وكالات الإغاثة، ويخلق تعقيدات لمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية ذات الجنسية المزدوجة، والتي تكافح بالفعل للتعامل مع نظام تصاريح معقد.

يُمنح جميع الأجانب تقريبًا الذين يأتون للتطوع أو العمل أو الدراسة في الضفة الغربية تأشيرات دخول واحدة فقط، وبعضها صالح لمدة ثلاثة أشهر فقط، وسيتعين عليهم المغادرة بين التأشيرات والانتظار - في بعض الحالات لأكثر من عام - قبل إعادة التقديم للدخول.

وفي معظم الحالات ، تقتصر مدة الإقامة على 12 إلى 27 شهرًا، مما يجعل الحياة الأسرية والعمل طويل الأمد شبه مستحيل.