رحبت الخارجية الفلسطينية، أمس الجمعة، بتقرير أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى "طلب عاجل" يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لرفض "إسرائيل" إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية، رياض المالكي، أهمية ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، من وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني.

كما أشار إلى "أهمية دعوة اللجنة لإصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعا المالكي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرع من إنهاء التحقيق الجنائي.

واستنتج التقرير المكون من 28 صفحة، المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة، أن سياسات الحكومة الإسرائيلية "أدت إلى آثار خطيرة ومتعددة الأوجه" على كل جوانب حياة الفلسطينيين.

وأكد التقرير على "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرًا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع".