بعد مرور قرابة عام ونصف على العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2021، أصدرت اللجنة الحقوقية القانونية التابعة للأمم المتحدة تقريرها الخاص بتحقيقاتها الميدانية عما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة آنذاك.

هذا التقرير تسبب بغضب إسرائيلي واحتجاج على ما وصفه الاحتلال بانحياز أممي لصالح الفلسطينيين، لأن التقرير تضمن 277 إشارة إليه، ولا إشارة لحماس بالمسؤولية عما حصل.

وزعمت الأوساط الإسرائيلية أن التقرير الأممي الخاص بلجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي يقاطعها الاحتلال، هاجم جانبًا واحدًا فقط، وهو "إسرائيل".

وجاء في خلاصته أن "هناك أساسًا معقولاً للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي، بسبب كونه دائما، وبسبب سياسة الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية".