زار أمس الجمعة، وفد يمثل التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

والتقى الوفد مع ممثل المحكمة، وسلمه مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وخطواتهم النضالية من أجل إلغاء الاعتقال الادري غير القانوني، وتحرير المعتقلين الإداريين من سجون الاحتلال.

وأكد الوفد على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال الإداري بعد إمعان الاحتلال في رفض الإفراج عن الأسرى الإداريين، ما يؤكّد ضرورة تفعيل وتطوير الدعم والإسناد والتضامن الشعبي الفلسطيني والدولي، حتى تحرير كل الأسرى الإداريين.

وأكدت المذكرة أن الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويشكل ضربًا من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب.

وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بمسؤولياتها القانونية، والعمل من أجل وقف الاعتقال الإداري نهائيًا.

كما دعت كافة المنظمات الدولية وجميع هيئات حقوق الإنسان، وأحرار العالم، إلى التحرّك السريع والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن المعتقلين الإداريين بدون قيد أو شرط.