أفاد موقع العهد الإخباري البحريني بأن الناشط الحقوقي، عبد الهادي الخواجة، المعتقل منذ عام 2011، يحاكم منذ 16 نوفمبر الجاري في المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في البحرين بقضايا جديدة رفعتها السلطات ضدّه.

وترتبط هذه التهم باحتجاجه على الإجراءات العقابية في سجن "جو" وإهانة كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتحريض على تغيير النظام من داخل السجن.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها سجين جلسة استماع في المحكمة بشأن احتجاج سلمي نُظِّم خلف جدران السجن بُعيد إعلان البحرين التطبيع مع الاحتلال عام 2020.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغ الخواجة أسرته بسلسلة التهم الجنائية الجديدة الموجهة إليه، وذكر الخواجة أنه يواجه حاليًا ثلاث قضايا قانونية ويتوقع قضية رابعة.

ومثل الخواجة الأربعاء الماضي أمام المحكمة الجنائية الصغرى الثانية بتهمة كسر كرسي بلاستيكي في سجن "جو" سيئ السمعة.

أما التهمة الثانية التي ستوجه للخواجة فهي تهمة إهانة دولة أجنبية والمقصود هنا كيان الاحتلال، على أن تكون المحاكمة بتاريخ 21 من الشهر الجاري، فيها يواجه أيضًا اتهامًا بإهانة موظف عام.

وبحسب المعلومات، أخبر الخواجة ابنته زينب أنه في 30 آذار/مارس 2022 عندما كان يهتف ضد صفقة التطبيع مع "إسرائيل"، جاء إليه ضابط سجن يدعى مروان، وقال له الخواجة "أنت تعامل السجناء مثل الحيوانات. لا أريد التحدث إليك وأنت لست شخصًا جيدًا"، ثم رفع نفس الضابط القضية ضد الخواجة.

بهذا الشأن، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "تأجلت جلسة محاكمة عبد الهادي الخواجة إلى 28 نوفمبر، لكن ليس من الواضح إذا أُسقِطت التهم الجديدة. ينبغي إسقاط جميع التهم التعسفية عن الخواجة وإطلاق سراحه".

وأضافت "من المشين أن توجه السلطات البحرينية اتهامات جديدة إلى عبد الهادي الخواجة بعد حكمها عليه بالسجن مدى الحياة بتهم من الواضح أنها ظالمة.. يجب إسقاط التهم التعسفية والإفراج عن الخواجة فورًا".