دعت المنظمة للإفراج الفوري عن المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري واتخاذ إجراءات لمنع تجريده من إقامته في القدس، كما طالبت بوقف القمع الألماني الذي يستهدف الفلسطينيين وأنصار فلسطين، وحث الحكومة الفيدرالية على وقف الممارسات المستمرة للحظر السياسي والتهديد بالترحيل.

وطالبت المنظمة الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات ذات مغزى لمنع تجريد حموري من إقامته في القدس والتهديد بالترحيل.

وسلط قرار آخر للمنظمة الضوء على القمع الألماني الذي يستهدف الفلسطينيين وأنصار فلسطين، إذ حث الحكومة الألمانية الفيدرالية وحكومات الولايات على وقف الممارسات المستمرة للحظر السياسي والتهديد بالترحيل واستهداف تأشيرات الطلاب وتجريم الاحتجاجات والمظاهرات من أجل العدالة والتحرير في فلسطين.

وتضمنت القرارات تسلط الضوء على أمثلة مثل الحظر السياسي وطرد الكتاب والحظر السياسي وترحيل السجين السياسي السابق والناجية من التعذيب رسمية عودة ، وحظر برلين على إحياء ذكرى النكبة.