أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية رفع قضية اغتيال الصحافية، شيرين أبو عاقلة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأكد الفريق القانوني للجزيرة أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الصلاحية الكاملة للنظر في قضية شيرين أبو عاقلة.

وطالب الفريق المدعي العام بأن يسعى إلى إيجاد أدلة تدين الجيش الإسرائيلي عبر القنوات كافة، مضيفًا "لسنا متأكدين من توقيف المسؤولين عن الاغتيال لكننا ندعو بداية إلى فتح تحقيق".

ويأتي هذا الإجراء بعد مرور 6 أشهر منذ الاغتيال الوحشي لشيرين، قام خلالها الفريق القانوني للشبكة بتحقيق دقيق ومفصل في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.

ووفق بيان صادر عنها، أكدت الجزيرة أنها "تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له".

وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة -المقدمة إلى مكتب المدعي العام- تؤكد أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. وكان الصحافيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.

وتقوض هذه الأدلة -التي تقدم اليوم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية- ما خلص إليه تحقيق الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزءًا من حملة أوسع لاستهداف الجزيرة وإسكاتها، وفق البيان.