من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في القضية التي يستأنف فيها اتحاد الحريات المدنية الأميركي أحكامًا صادرة عن محكمة دنيا بأنه لم يكن هناك انتهاكًا لحقوق التعديل الأول من قبل صحيفة أركنساس تايمز برفض التعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل".

يمنع قانون الولاية الأعمال التجارية الحكومية مع أولئك الذين لا يوقعون على التعهد أو، كبديل يجب أن يمنح المقاولون تخفيضًا بنسبة 20 في المائة في الأسعار المعتادة للحصول على عمل حكومي.

ولم تقاطع الصحيفة "إسرائيل" أو تحث على مقاطعتها، لكنها اعترضت من حيث المبدأ على توقيع تعهد بشأن المحتوى كشرط للمعاملة المتساوية من قبل حكومة أركنساس.

وطلب اتحاد الحريات المدنية من المحكمة العليا مراجعة القضية في 20 أكتوبر الماضي، بينما قالت الولاية، التي تمثل المدعى عليهم من جامعة أركنساس، والتي استندت إلى القانون بشأن الإعلان في صحيفة التايمز: إنها لن تقدم ردًا على التماس اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ما لم يطلب ذلك المحكمة العليا.