تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبًا فلسطينيًا بشأن احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية والقدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

ويأتي ذلك، بموجب الاقتراح الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتبدي "إسرائيل" قلقها وخشيتها من عواقب الاقتراح والمناقشات في الهيئات الأممية، حيث يرجح قبول الاقتراح وتقديم الرأي في غضون عام أو عامين، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الذي رجح أن سبب تأجيل التصويت يتعلق بصياغة الميزانية لتمويل عمل المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 300 ألف دولار نصفها لترجمة الوثائق.

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

ونقل الموقع الإلكتروني عن الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، مايكل سيفارد، في إيجاز للصحافيين، أنه إذا صدر قرار أن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري في الضفة الغربية، سيكون لهذا عواقب وخيمة، وسيحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل.