يناقش مجلس الشورى في سلطنة عُمان، يوم غدٍ الاثنين، مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.

وينص هذا المرسوم، على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل”، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.

كما أن هذه المادة، تعتبر الشركات التي لها مصالح أو فروع في "إسرائيل"، في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، محمد بن إبراهيم الزدجالي: إن "سبعة أعضاء بالمجلس تقدموا باقتراح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل"، موضحًا أن المقترح يتعلق بالتوسع في فرض الحظر.

وأضاف: “لا يمكن أن نتحدث عن مقترح التعديل لأنه ما زال يعد من أعمال اللجان وأعمال مكتب المجلس وداخل المجلس حيث تعامل بالسرية إلى أن تناقش في الجلسة العامة، وغدًا بعد مناقشة هذا المقترح سيصبح متاح للعامة للاطلاع عليه”.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر بأن الهدف من المقترح، هو تغيير المادة الأولى لتكون أكثر توسع وشمولية.