يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.3 تريليون دولار، إعادة النظر باستثماراته في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك لحين التأكد من أن الأموال التي يستثمرها في الشركات الإسرائيلية، لا تذهب إلى المستوطنات أو الشركات التي تعمل أو لها علاقة بالاستيطان في الضفة الغربية.

وأشارت صحيفة "هآرتس"، إلى أن الصندوق استثمر في عام 2020، نحو 1.3 مليار دولار في 81 شركة إسرائيلية، أي ما يعادل ثلث إجمالي استثماراته في الشرق الأوسط.

وقال بيت الاستثمار "ميتاف"، الذي يدير أموال الصندوق النرويجي في إسرائيل، إنهم لم يكونوا على علم بمثل هذا القرار.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق، الذي أوردته القناة 12 الإخبارية لأول مرة، يجري منذ بضعة أشهر للتأكد من أن البنوك الإسرائيلية لا توجه استثماراتها إلى تلك الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات.

وأشارت إلى أنه "بسبب مخاوف من قيام مؤسسات وشركات أخرى بإعادة فحص استثماراتها وأنشطتها في إسرائيل، فضلت الحكومة المنتهية ولايتها عدم نشر المعلومات".