تتزايد المخاوف في كيان الاحتلال الإسرائيلي من زيادة المقاطعة الاقتصادية على خلفية مشاريع القوانين التي تنوي حكومة الاحتلال المقبلة دفعها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه على ضوء ذلك، سيقوم طاقم وزاري خاص تابع لعدة وزارات في محاولة منع خروج شركات وهيئات أجنبية من الاستثمار في "إسرائيل".

سيكون الطاقم بمشاركة وزارات الخارجية والقضاء والمالية، كما سيهتم رئيس الحكومة بمساعدة الشركات الإسرائيلية بالعثور على مستثمرين ومصادر تمويل بديلة للجهات التي ستتوقف عن الاستثمار في "إسرائيل".

وقال مسؤولون مشاركون في عمل الطاقم: إن "حركة المقاطعة لم تنشأ مع الحكومة القادمة، لكن هذه المشاريع القانونية يمكنها أن تكون الكتلة الحرجة التي ستمنح المستثمرين الأجانب دفعة للخروج من إسرائيل".

وعلى صعيد متصل، أعلنت عدة شركات إسرائيلية أنها لن توافق على مشروع قانون في إطار الاتفاقيات الائتلافية يتيح "التمييز على خلفية المعتقد الديني والتصريحات" والذي بادرت إليه عضوتا الكنيست، اوريت ستروك، وسمحا روتمان، وأثار ضجة كبيرة في "إسرائيل" وأعلنت عدة شركات أنها لن تتعاون معه.