قالت صحيفة "القبس" الكويتية: إن مدير عام بنك "الائتمان" صلاح المضف سيتقدم باستقالته رسميًا، وذلك بعد الكشف عن تعامل البنك مع شركة إسرائيلية، إذ أنه شغل منصبه لأكثر من 11 عامًا.

وكان وزير المالية الكويتي، عبد الوهاب الرشيد أعلن، في 22 ديسمبر الجاري، تشكيل لجنة تحقيق مختصة بما أثير حول قضية تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية، والتي كشف عنها عضو مجلس الأمة حمد المدلج.

وجاء التحرك الحكومي بعدما اتهم النائب بمجلس الأمة حمد المدلج، البنك بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال إقامة عقد توريد نظام حماية مع شركة إسرائيلية لربط عدد من الجهات الحكومية.

وأكد البنك أنه لم يتعاقد مع شركةٍ مقرها الاحتلال الإسرائيلي، وأن التعاقد تم مع شركة كويتية مرخصة ومعتمدة من الحكومة.
وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964.

كما لا يزال إعلان الأمير الحاكم، في يونيو 1967، أن "الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة"، ساريًا، ويُعتبر أيّ دعم للكيان بمنزلة خيانة.