رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بقرار الجمعية العامة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس.

وكان آخر تقرير قدّمته لجنة التحقيق أمام الجمعية العامة يوم 27 اكتوبر 2022، وخلصت إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لطول أمده وتدابير إسرائيل المستمرّة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون".

وأوصت لجنة التحقيق الجمعية العامة بإحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار "إسرائيل" برفضها إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة، والذي يشكل ضما بحكم الواقع، إضافة إلى تلك الآثار الناشئة عن السياسات المتّخذة لتحقيق ذلك، وعن رفضها لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واستنتجت لجنة التحقيق في تقريرها الأوّل أن "احتلال إسرائيل المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".