تعبيرية

الأراضي المحتلة

شبكة قدس

بيان

قال موقع "والا" الإسرائيلي إن قرار الأمم المتحدة سيكون ثقيلًا على "إسرائيل" وحكومتها الجديدة، وذلك لأن اتفاقيات الائتلاف الحكومي وضعت خططًا ميدانية لتعميق الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك تعزيز الضم.

وذكر الموقع أن هذا يعني "تشجيع 15 قاضيًا في المحكمة على تقديم الرأي القانوني المريح للفلسطينيين، ما قد يدفع نتنياهو الذي سيظهر الأكثر اعتدالًا في الحكومة إلى كبح جماح شركائه، ووقف تحركات اليمين المتطرف لديه".

وأضاف أن مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الخارجية أعربوا عن استيائهم لأنه منذ البداية لم تكن هناك فرصة لمنع القرار الذي فازت به الأغلبية بشكل شبه تلقائي، وقد صوّت هذه المرة عدد أكبر من الدول ضده بعدد 23، أو امتنعت عن التصويت وأيده عدد أقل من الدول، وهذه المعارضة ستكون "قاعدة" إسرائيل في الصراع السياسي القانوني الذي سيبدأ في الأسابيع المقبلة في محاولة للتأثير على المحكمة".

وأشار إلى أن "إسرائيل ستخاطب هذه الدول رسميًا لتوضح للقضاة سبب تصويتهم ضد القرار، حيث تستمر عملية نشر رأي المحكمة عاما أو عامين، وهذا لن يساعد صورتها في العالم، ورغم أن الرأي غير ملزم، فإن الدول والمنظمات ستكون قادرة على استخدامه كمبرر لفرض عقوبات عليها، مع العلم أن الإجراءات القانونية للمحكمة تنضم للقيود الدولية والخطوط الحمر التي ستضعها إدارة بايدن أمام الحكومة الجديدة، كما أنه سيزداد الضغط الأوروبي عليها إذا شعروا أن هناك ضوءًا أخضر من واشنطن".

وأوضح أنه "إذا لم يفهم إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش هذه القيود، ولم يعيدا ضبط أطماعهما وخططهما، فسيكون من الصعب على نتنياهو التنقل عبر حقل الألغام السياسي هذا، ما يعني وصفة جاهزة للمواجهة مع المجتمع الدولي، وربما حتى أزمة سياسية تؤدي إلى تغيير في تكوين الحكومة".