دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز "#غازالعدواحتلال" القطاعات الصناعية والهندسية والتعدينية والاستثماريّة الوطنيّة إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل حماية الأردن وأمنه، "بعد وصول كتيبة الإرهاب والعنصريّة إلى الحُكم في الكيان الصهيوني".

وطالبت الحملة مختلف القطاعات بوقف التعامل تمامًا مع مشاريع الغاز التي تتولّاها وزارة الطاقة وشركة فجر، والاستقلال التام عن شبكة الغاز التي تديرها هاتان الجهتان.

وأكدت على ضرورة التعميم على جميع المهندسين والمقاولين والشركات الهندسيّة وشركات المقاولات بعدم التعاون تمامًا مع مشاريع وزارة الطاقة وشركة فجر.

كما طالبت نقابة المهندسين ونقابة المقاولين بمحاسبة ومعاقبة أعضائها ممن شاركوا، ونفّذوا، وساهموا، في الأعمال التحضيريّة والتنفيذية والسياسيّة والإنشائية لخطوط الغاز.

وشددت الحملة على "أهمية توجيه الاستثمار والمشاريع الاستثماريّة، وفورًا دون أي إبطاء، لصالح تطوير حقول الغاز الأردنية غير المطوّرة، وتزويد القطاع الصناعي والمناطق الصناعيّة الأردنية بهذا الغاز، ودعم جهود شركة البترول الوطنيّة، والاستثمار الواسع في قطاع الطاقة المتجدّدة".