أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية تعليمات لجميع السفارات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم لإطلاق حملة دولية شاملة لفضح سياسات حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية، رياض المالكي: إن "السلطة الفلسطينية المتضررة من الأزمة تتوقع المزيد من الإجراءات العقابية من حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة".

وشدد الديك على أن العقوبات الإسرائيلية التي جاءت استجابة لنداء فلسطيني للحصول على مساعدة الأمم المتحدة لن تثني وزير الخارجية الفلسطيني عن مواصلة تعزيز الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال الإسرائيلي.

وحذر من أن العقوبات الأخيرة قد تؤدي إما إلى انهيار السلطة الفلسطينية أو موجة من الغضب العارم بين الفلسطينيين.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية ستعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الفلسطينيين من حيث دفع الرواتب والخدمات الصحية والتعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وألغت "إسرائيل" التصاريح الخاصة لكبار قادة السلطة الفلسطينية وفتح – بما في ذلك وزير الخارجية – التي تسهل تنقلهم وسفرهم.

كما صادرت أموالاً عائدة للسلطة الفلسطينية، مما أضعف قدرتها على تقديم الخدمات لأكثر من 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.