مددت كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، من خلال التصويت على مشروع قانون جديد في قراءة أولى.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار بأشد العبارات، مؤكدة أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ويعتبر هذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل" على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر برئاسة بنيامين نتانياهو.

وصرح وزير القضاء لدى الاحتلال، "ياريف ليفين" قائلا: "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.

ويتضمن القانون الساري المفعول منذ احتلال "إسرائيل" الضفة الغربية في 1967 على تمتع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي المحتلة عام 1948، ويتم تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.