تتعرض كلية هارفرد كينيدي المرموقة لحملة كبيرة وانتقادات واسعة بسبب قرار رفض منح زمالة للرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "كينث روث"، والذي تأكد أن السبب كان بسبب "انتقاداته لإسرائيل والتحيز ضدها".

واتصل مركز "كار" لسياسات حقوق الإنسان بالكلية العام الماضي بكينيث روث، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش من 1993 إلى 2022، واتفقا على شروط الزمالة، وفقا لكل من روث ومركز كار.

وكانت الزمالة خاضعة لموافقة عميد كلية كينيدي "دوجلاس إلمندورف"، وهو ما يعد إجراء روتيني في العادة.

وقالت أستاذة حقوق الإنسان في كلية كينيدي، كاثرين سيكينك: إن "إلمندورف أخبرها أنه رفض منح روث الزمالة بسبب ما وصفه بأنه تحيز هيومن رايتس ووتش ضد إسرائيل”.

وأثار القرار، الذي أوردته المجلة في الأسبوع الماضي، انتقادات من بعض الخريجين، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة هيومن رايتس ووتش نفسها.

بدورها، قالت "ليز جاكسون" من مؤسسة "فلسطين ليغال": إن "خطوة هارفارد ليست استثناء، وغالبًا ما يواجه الناس المضايقات أو العقوبة بسبب التحدث عن فلسطين في حرم الجامعات".

بينما قامت مجموعة من حوالي 45 من خريجي كلية هارفارد كينيدي بإصدار بيان يطالب بإعادة زمالة روث، ودعوا لتعيين عميد جديد في كلية كينيدي "يلتزم حقًا بالحرية الأكاديمية".

من جهتها، بعثت منظمة "رايتس ووتش" رسالة إلى كل من رئيس الجامعة، لورانس باكو، والرئيس المقبل، كلودين جاي، وعميد كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية، دوجلاس إلمندورف.

وجاء في الرسالة "نعبر عن قلقنا بشأن قرار العميد دوغلاس إلمندورف بمنع تعيين كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لـ هيومن رايتس ووتش، في زمالة مع مركز كار".

وفقًا للتقارير الإخبارية، التي لم ينكرها إلمندورف ولا المتحدث باسم المدرسة، استخدم الأول حق النقض ضد التعيين بسبب انتقاد السيد روث وهيومن رايتس ووتش لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة "إسرائيل".

وجاء في الرسالة "إن قرار دين إلمندورف يقلل من شأن بيان التنوع في مدرسة هارفارد كينيدي ، والذي يؤكد: أن كلية كينيدي تسعى بنشاط إلى توسيع والحفاظ على جو يرحب بالأفكار الجديدة حتى الأفكار غير الشعبية والمثيرة للجدل ويشجع على التبادل الفعال والنشط لوجهات النظر في بيئة من الاحترام المتبادل".

وقيل في الرسالة "قرار كلية كينيدي بحرمان روث من فرصة الانضمام إلى مركز كار بسبب عمله سيكون له بلا شك تداعيات على الحرية الأكاديمية في جميع أنحاء جامعة هارفارد، ما لم يتم التصدي لها يمكن أن تلوث سمعة هارفارد النجمية في جميع أنحاء العالم. نحثكم على مراجعة القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم قيم الحرية الأكاديمية".