انتقدت منظمة العفو الدولية الحظر القمعي الذي فرضه وزير ما يُسمى الأمن القومي الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، على رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة داخل "إسرائيل".

وأكدت المنظمة أن هذا القرار "محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان".

وأضافت أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته كشفت أن "التحريض ضد العلم الفلسطيني من قبل السياسيين والمنظمات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية حقق نجاحًا كبيرًا في بث الخوف في نفوس معظم اليهود".

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن التعليمات الصادرة عن بن غفير، محذرة من أنها "تشكل انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة التي تشكل حجر الزاوية في القانون الدولي".

وقال الناطق باسم المنظمة، رامي حيدر: إن "التعليمات الخاصة بتنفيذ الحظر على رفع العلم الفلسطيني تدخل في نطاق العقاب الجماعي على أساس عنصري"، مشيرًا إلى أن قمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى المحظورات والقيود الأخرى.