دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال تحقيقاتها الجارية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاسبة نظام الاحتلال على عقود من انتهاكات القانون الدولي.

وحثت الوزارة في بيان لها المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط حقيقية على نظام الاحتلال لوقف تصعيده الدموي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان "المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال تحقيقاتها من أجل محاسبة [نظام] الاحتلال ومرتكبيها".

وجاء في البيان أن "الاحتلال يمارس عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإعدام ميداني وإطلاق الرصاص الحي على مواطنين فلسطينيين بهدف قتل وإهانة حياة المواطنين الفلسطينيين ، بتعليمات من المستويات السياسية والعسكرية في [نظام] الاحتلال".

كما أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال لن تؤدي إلا إلى زيادة إصرار الشعب الفلسطيني على الدفاع عن حقوقه ، معتبرة أن زيادة هذه الجرائم تشير إلى أن العام الحالي سيكون أسوأ من العام السابق.

يذكر أن لجنة أممية مختصة اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر 2022، وهو ما اعتبرت الخارجية "اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني".