يعتقد ما يقارب من نصف اليهود الإسرائيليين أنه ينبغي أن "يتمتعوا بحقوق أكبر من مجموعات المواطنين الأخرى"، في حين أن أكثر من نصف الإسرائيليين بقليل يؤيدون قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي تقول إنها تقوض الديمقراطية.

ويقصد بالمجموعات الأخرى هنا الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام، إذ أن نسبة الاستطلاع الحالية زادت عن العام الماضي بمقدار 12 في المائة.

أكد "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي" السنوي الصادر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" على الانقسامات العميقة – والمتنامية في كثير من الحالات – في المجتمع الإسرائيلي، ووجد أدلة على انخفاض مستويات الثقة في المؤسسات العامة، وعدم الرضا عن الوضع الحالي، والتشاؤم بشأن المستقبل.

عند تلقيه التقرير يوم الأحد، قال رئيس طيان الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ": إنه يشعر “بقلق عميق” من بعض تقييمات الاستطلاع، بما في ذلك المستويات المتدنية للتوافق والتضامن مع الدولة ومؤسساتها.

وقال: “هذه أرقام غير سارة تأتي على رأس أقسام أخرى من التقرير تعكس التوترات الداخلية في داخلنا… بعبارة أخرى، فإن تماسكنا يضعف، وعلينا أن نفعل كل شيء لإعادة بنائه”.

وجد الاستطلاع أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون استخدام المحكمة لمثل هذه الصلاحيات، بزيادة طفيفة عن 56% قبل عام و53% في عام 2010، وهي المرات الأخرى الوحيدة التي أدرج فيها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية السؤال في استطلاعه.