أعربت أكثر من 90 دولة عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين عقب التصويت في الأمم المتحدة قبل أسبوعين ونصف على طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن "شرعية الاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية.

ودعت هذه الدول، في بيان، إلى إلغاء الإجراءات الإسرائيلية، بغض النظر عن رأيهم في القرار الذي اتخذ في الأمم المتحدة، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

يذكر أن الجمعية العامة على القرار صوتت في 30 ديسمبر الماضي، على القرار الذي عارضته "إسرائيل" بشدة، إذ صوتت 87 دولة لصالح طلب الفتوى من لاهاي، وعارضت 26 دولة وامتنعت 53 دولة عن التصويت.

وبحسب الصحيفة فإن أحكام محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ولكن قد يكون لها تأثير على الرأي العام العالمي.

وردت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد حوالي أسبوع، في 6 يناير الجاري، بإعلان إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك تقليص الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية، وسحب تصاريح كبار الشخصيات بالسلطة الفلسطينية.

وكان رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أول من تأثر بسحب التصاريح، عندما تم توقيفه عند جسر اللنبي لدى عودته من تنصيب رئيس البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.

وقعت الدول الأعضاء الـ 57 في منظمة التعاون الإسلامي و27 دولة أوروبية و10 دول أخرى على رفض العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والبرازيل.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن بعض الدول التي وقعت عارضت أو امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على التوجه إلى لاهاي، لكنها تعارض العقوبات التي اتخذتها تل أبيب ردا على التصويت في الأمم المتحدة.

من جهته، قال سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن "الفلسطينيين يستغلون آلية الأمم المتحدة المشوهة لاستخدام الإرهاب السياسي ومحاولة إلحاق الأذى بإسرائيل.. وهذا بيان تصريحي لا معنى له وكل دولة وقعت عليه فقط صبت الزيت على نار التحريض والإرهاب للفلسطينيين وأبعدت أي فرصة للتهدئة"، على حد تعبيره.