طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مجلس النواب الأردني بشطب جميع المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة للعام 2023، والمتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من الدفعات السنويّة مقابل توريد الغاز.


ودعت الحملة في بيان لها إلى "دفع تعويضات استملاك الأراضي، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة المتعلّقة باتفاقية استيراد الغاز، والتي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب”.

وأشارت الحملة إلى "ضرورة إدانة أصحاب القرار وحكوماتهم، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا".

وطالبت بمحاسبة وإدانة المتسببين بـ “الخيانة والجريمة، المتمثلتان في فشلهم في الحفاظ على الأمن الاستراتيجيّ للبلد، وفشلهم في تنميته اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتبديدهم أموال مواطنيه، في سبيل شراء التبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني".

ودعت مجلس النوّاب للوقوف “أمام مسؤوليّاته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة الرقابيّة والتشريعيّة لذلك”.

يذكر أن اتفاقية الغاز تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، مقابل 15 مليار دولار، وذلك رغم امتلاك الأردن لبدائل عن “إسرائيل” باستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري.