طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالخروج من إطار المناشدات والادانات الدولية إلى خطوات عملية رادعة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المالكي إنه يجب "إجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى البداية الدموية لهذا العام، حيث لم تهدر الحكومة الإسرائيلية الحالية أي جهد لوضع أجندتها العدائية موضع التنفيذ، من خلال سياسات الضم والاستيطان الاستعماري والاقتحامات الدموية التي تنفذها قواتها بشكل شبه يومي والتي تخلف في أغلب الأحيان الشهداء والإصابات.

وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي، لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولًا لتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.

ولفت المالكي إلى الأوضاع الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال مع الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الإداري المخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

كما أشار إلى التهديد المباشر من قبل هذه الحكومة، ووزراءها كبن غفير الذي ينادي بمزيد من المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين ويقترح تشريعات تسمح بإعدامهم، مطالباً بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال التعسفي الإداري.