يستغل الصندوق القومي اليهودي (JNF) وهو أحد أقدم المنظمات الصهيونية في العالم، قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية لمقاضاة مجموعة حقوقية فلسطينية رئيسية في الولايات المتحدة بسبب دعمها لحركة المقاطعة الدولية.

وقالت الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، وهي ائتلاف من الجماعات التي تسعى إلى إنهاء احتلال القدس والضفة الغربية: إن "الدعوى القضائية هي جزء من استراتيجية أوسع تقودها إسرائيل لمضايقة المنظمات التي تنتقد اضطهاد إسرائيل".

يسعى الصندوق القومي اليهودي ومجموعة من الإسرائيليين الأمريكيين للحصول على تعويضات من الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين بسبب دعمها لحركة المقاطعة، بزعم أن حركة المقاطعة هي واجهة لـ "الجماعات الإرهابية".

https://twitter.com/guardian/status/1616347922345385990

وحظرت الحكومة الإسرائيلية دعم حركة المقاطعة، قائلة إنها "تريد أن تتوقف إسرائيل عن الوجود كدولة يهودية، وبالتالي فهي معادية للسامية، لكن الصندوق القومي اليهودي نفسه واجه اتهامات بالعنصرية لرفضه السماح للإسرائيليين غير اليهود بالعيش على حيازاته الكبيرة من الأراضي".

تم رفع الدعوى القضائية الخاصة بالصندوق القومي اليهودي بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي يسمح لضحايا الهجمات التي شنتها الجماعات التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها منظمات إرهابية أجنبية، برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات في المحاكم الأمريكية.

وتزعم الدعوى أن "حركة المقاطعة تخضع إلى حد كبير لسيطرة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعات أخرى محظورة في الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارها منظمات إرهابية".

ويقول الإجراء القانوني أنه من خلال جمع الأموال للمقاطعة ودعم حركة المقاطعة، فإن الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين "تدعم الإرهاب ماديًا".

إلى جانب الصندوق القومي اليهودي، يشمل المدعون عددًا من الأمريكيين الإسرائيليين الذين يزعمون أنهم "عانوا من صدمة في المجتمعات التي تعرضت لهجوم صاروخي من قطاع غزة".

ورفضت محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة الدعوى في عام 2021، قائلة إن الصندوق القومي اليهودي وغيره من المدعين قدموا "تأكيدات واهية" بشأن الدعم المالي للإرهاب.

واستأنف الصندوق القومي اليهودي وأبلغ جلسة استماع في المحكمة الأسبوع الماضي أن قرار الرفض كان خاطئًا في مواجهة "الانتهاكات الجسيمة لقانون مكافحة الإرهاب".