تخضع كلية الحقوق في جامعة بيركلي للتحقيق من قبل مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم الأمريكية بشأن رد الإدارة على اللائحة الداخلية التي تحظر المتحدثين الصهيونيين، والتي أقرها طلاب القانون من أجل العدالة في فلسطين أو LSJP والعديد من المنظمات الأخرى في أغسطس 2022.

وبدأ التحقيق في 13 ديسمبر الماضي، ردًا على شكوى قدمها المحامي "غابرييل جرويسمان"، والمحامي والمدير التنفيذي للمنتدى القانوني الدولي في تل أبيب، أرسين أوستروفسكي، بدعوى أن رد كلية الحقوق في بيركلي على اللائحة ينتهك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية.

قال المتحدث باسم الكلية، أليكس شابيرو: "ستتعاون الجامعة بشكل كامل مع التحقيق، ويوجد في الحرم الجامعي سياسات قوية لمكافحة التمييز تدعم إيماننا بما نفهمه والامتثال له على أنه القيم والالتزامات المنصوص عليها في الباب السادس والتعديل الأول".

إلى جانب حظر المتحدثين الذين يدعمون الصهيونية، تدعو اللائحة أيضًا المنظمات الطلابية إلى حضور تدريب فلسطين 101 لخلق مساحة آمنة للطلاب الفلسطينيين وعدم شراء سلع أو خدمات من العلامات التجارية الصهيونية.

بينما قال دين إروين تشيميرينسكي من كلية الحقوق في بيركلي إنه "ينتقد اللائحة على الأرجح لأنها لها تأثير على الطلاب اليهود"، مضيفة أنه "لا يستطيع حظرها دون انتهاك التعديل الأول".

قال تشيميرينسكي: "أنا أؤيد حق مجموعات الطلاب في اختيار المتحدثين بناءً على وجهة نظرهم، لكنني أدين اللائحة باعتبارها غير متوافقة مع قيمنا".

يذكر أنه في أغسطس 2022، أعلنت 9 مجموعات طلابية في كلية الحقوق بجامعة "كاليفورنيا"، تبنيها قانون "دعم فلسطين"، الذي نص على مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة له.

ردًا على رفض الجامعة للقانون، أعلنت 14 منظمة طلابية "حظر دخول أو مشاركة داعمي الاحتلال والصهيونية إلى الفعاليات الطلابية"، وهو ما ردت عليه المنظمات الصهيونية بحملة تحريض مضادة.