حذر معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي من أن التهديد الإستراتيجي الأكبر الذي يواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي حاليًا هو تدهور علاقاتها الخارجية، خاصة مع الولايات المتحدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى محاولات الحكومة الجديدة إضعاف القضاء.

يذكر أن معهد دراسات الأمن القومي يصدر تقريرًا يوضح بالتفصيل ما يعتبره أكبر تهديد تواجهه "إسرائيل"، وفي السنوات السابقة استشهد المعهد، التابع لجامعة تل أبيب، بإيران والحرب السورية ومشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

هذا العام، حذر تقييم المعهد السنوي من أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة قد تتخذ إجراءات ينظر إليها الغرب على أنها تضر بالديمقراطية، مما قد يعرض علاقات "إسرائيل" مع واشنطن وأمنها للخطر على المدى الطويل.

وقال التقرير إن محاولات الحكومة لإضعاف النظام القضائي "ستزيد من الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي إضعاف المرونة الاجتماعية، وهي عنصر حاسم في قدرة إسرائيل على التعامل مع التهديدات الخارجية".

في حالة تنفيذ الإصلاحات، من المتوقع أن تضعف القضاء، الذي يتهمه نتنياهو وائتلافه من الأحزاب اليمينية المتطرفة والأرثوذكسية المتطرفة بالدفع بأجندة يسارية من خلال أحكام محكمة رئيسية.

الإصلاحات المخطط لها، التي أثارت احتجاجات حاشدة في تل أبيب والقدس، ستترك الباب مفتوحًا للحكومة لإلغاء اتهامات الفساد التي يواجهها نتنياهو.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات بين القضاء والحكومة في الأيام الأخيرة بعد حكم المحكمة العليا الذي استبعد أرييه درعي، وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي، من تولي مناصب سياسية بسبب إدانات جنائية سابقة.

درعي هو أحد أقرب حلفاء نتنياهو وأكثرهم خبرة ولعب دورًا رئيسيًا في عودته إلى السلطة.

وقال تقرير المعهد إن الأزمة القضائية ومحاولات تمرير قوانين غير ديمقراطية تشكل خطرًا كبيرًا على مكانة "إسرائيل" الدولية وعلاقاتها مع الدول الغربية.

وأضافت أن ذلك يعرض أمن الدولة والمصالح الإقليمية لغرب "إسرائيل" للخطر على المدى القصير.