دعا المشاركون في المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول ضد نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، الأمم المتحدة للتحقيق في جريمة الفصل العنصري التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركون مثل دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة والمقاطعة بفرض عقوبات قانونية على "إسرائيل" لتفكيك نظامها البالغ 74 عامًا من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال العسكري.

وقالت حركة المقاطعة في بيان يمثل المشاركين: "هذا المؤتمر لتصعيد نضالنا الاستراتيجي المنسق لفضح وتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يضطهد شعبنا الفلسطيني ككل في الوطن والشتات منذ نكبة عام 1948".

وأوضحت "تشكل هذه الدعوة الأساس السياسي والحقوقي والدبلوماسي والإعلامي والتحالفي لبناء جبهة عالمية لإنهاء الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني: للعمل مع كل من يدافع عن حقوق الإنسان العالمية وحقوق الفلسطينيين لبناء هذه الجبهة العربية والدولية".

وذكرت أن "حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (خاصة المادة الأولى المشتركة بينهما)، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، غير قابلة للتجزئة وتشكل حجر الزاوية في كفاحنا المشروع من أجل التحرير".

وذكرت: "يؤكد المشاركون في المؤتمر والموقعون على هذه الدعوة ما ذكرته منظمات حقوقية فلسطينية ودولية ، وكذلك مقررو الأمم المتحدة الخاصون بشأن انطباق جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية، على النحو المحدد في القانون الدولي ، على النظام والسياسات. فرضتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني بأسره منذ قيام إسرائيل عام 1948".

وأضافت "يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، المسؤولية القانونية لفرض التزام إسرائيل بالقانون الدولي من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك العقوبات القانونية وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بما في ذلك المستوطنات والجدار".

 

https://twitter.com/BDSmovement/status/1619547130254745600