أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات التي اتخذها "الكابينت" الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتدادًا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات "تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني"، مضيفة أن هذه "القرارات التعسفية تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع".

وحذرت "ذلك من شأنه أن يصب الزيت على النار تمهيدًا لتفجير ساحة الصراع برمتها، هذا في حين تتصاعد به عربدات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب.